و خاص من وجه مىباشند ؛ زيرا چه‌بسا عالم غير نحوى باشد ، ولى فاسق نباشد و چه‌بسا فاسق باشد و عالم غير نحوى نباشد . و چه‌بسا هم عالم غير نحوى و هم فاسق باشد . با اينكه عام اوّل پس از تخصيص نسبتش با عام ديگر منقلب و متحوّل شود ؛ يعنى پيش از تخصيص عامين من وجه بودند و پس از آن عام و خاص مطلق شده‌اند . مثلا عام اوّل مىگويد كه اكرام علماء واجب است . خاص دوّم مىگويد كه اكرام علماى عادل واجب نيست . پس از تخصيص عام با اين خاص عنوان عام عبارت است از اكرام علماى فاسق يا غير عادل . سپس عام ديگر مىگويد كه اكرام افراد فاسق ( چه عالم و چه جاهل ) حرام است و عالم فاسق با مطلق فاسق يا عموم فاسقان رابطهء عموم و خصوص مطلق دارد ؛ يعنى عام اوّل پس از تخصيص اخصّ از عام بعدى شده است و اين انقلاب نسبت است ولى قبلا ديديم كه فرقى ميان اين موارد نيست و كارى به اين انقلاب نسبتها نداريم ؛ زيرا مهمّ ملاحظهء نسبتها قبل از معالجه و تخصيص است و ظهور هم برآن اساس است و قبل از تخصيص ، عام اوّل با عام سوّم ، عام و خاص من وجه بودند و قوانين متعارضان را داشتند الآن نيز قصّه همان است پس مطلقا جاى انقلاب نسبت نيست . بر خلاف شيخ اعظم كه ظاهرا در صورت تعدّد نسبتها انقلاب نسبت را مىپذيرد . « 1 » قوله : نعم لو لم يكن : تنها در يك صورت است كه يكى از دو خطاب عام بر ديگرى مقدّم مىشود و آن در فرضى است كه يك دليل مىگويد « اكرام همهء عالمان واجب است » و فرض مىكنيم كه صد عالم در خارج موجود است . دليل ديگر مىگويد « اكرام فاسقين از علماء حرام است » و چون نسبت به اوّلى خاص است و قانون تقديم خاص بر عام است اين دليل مقدم است و فرض كنيد 40 نفر از افراد عالم را از عموم عام خارج كرد . دليل سوّم مىگويد كه اكرام سادات مستحب است و عنوان سادات با عنوان علماء حتى پس از تخصيص مذكور عموم و خصوص من وجه است و على القاعده بايد به دستور اخبار علاجيّه رفتار شود ؛ ولى در خصوص اين مورد جاى عمل به اين دستور نيست ؛ زيرا

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 461 .